قدمت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة خطة متكاملة من ثلاث محاور تهدف لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتقليل أسعارها، والقضاء على ظاهرة التهريب التي تؤثر سلبًا على المستهلكين والسوق المحلي.
وأوضح وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس الشعبة، أن هذه المقترحات تهدف إلى توفير هواتف بأسعار مناسبة للمواطنين، مع تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المحلية واستفادة الدولة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والميركوسور، بما يتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق تضم أكثر من 2 مليار نسمة.
وأشار رمضان إلى أن المحور الأول من المقترحات يشمل إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع الموبايلات، ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التصنيع داخليًا، وبالتالي خفض أسعار البيع للمستهلك النهائي، وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما المحور الثاني فيتعلق بضوابط استيراد الهواتف عبر المسافرين، حيث يُسمح لكل مسافر بإعفاء جهازين كل سنتين، بشرط ربط كل هاتف بالرقم القومي ورقم الهاتف للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة، مع منع البيع خلال هذه الفترة، ويتم تسجيل البيانات على تطبيق “تليفوني” لضمان منع التلاعب، على أن يكون هذا الإجراء مؤقتًا حتى يتم تحقيق خفض الأسعار والسيطرة على السوق.
وفي المحور الثالث، دعا رمضان إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الهواتف برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تطبيق السياسات ومراقبة الأسعار، وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة.
وأكد المسؤول أن تنفيذ هذه الخطة سيحقق توازنًا في السوق، ويضمن حصول المواطن على الأجهزة بأسعار عادلة، ويحد من عمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، ويعزز نمو الصناعة الوطنية في قطاع الاتصالات.
